لا زال مطلب اعطاء المرأة العربية دورا قياديا في السياسة مطلبا اساسيا وحيويا لا بد من التوقف عنده ليكون الاستقرار مكتمل الأوجه ومبنيا على أسس اجتماعية متينة تتبنى مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، لكن
الضروري هو اختيار النساء المؤهلات لدور استثنائي يستطعن من خلاله تقديم احسن أداء في مجتمع لازال ينوء بعبء ثقيل من موروثات قديمة وافكار ترسخ نظرة دونية للمرأة وتخلق أرضية لإبعادها عن العمل الاجتماعي النافع والبناء.
فالمرأة حينما تكون في موضع المسؤولية تثبت قدراتها الجبارة متحدية النظرة القاصرة لها، متجاوزة طاقات الكثير من الرجال المؤهلين لمكانها القيادي ذاته، منطلقة من مشاعر الأمومة التي تجعلها مسؤولة عن جميع ابناء المجتمع كأم تخشى على ابنائها وتنطلق من قيادتهم بدافع انساني نبيل لا من منطلق المنافع الذاتية والانانية ولا أدل على ذلك من استقالة وزيرة الصحة الكويتية" الدكتورة معصومة المبارك" قبل اكثر من شهر بسبب وفاة اثنين من ابناء الكويت بحريق مستشفى الجهراء حيث اعتبرت الوزيرة نفسها المسؤولة الاولى عنه والذي دفعها للتخلي عن منصبها احتراما لأرواح هؤلاء واحساسا نبيلا بالتقصير وان بسبب غير مباشر.
وهنا اذكّر القراء بأننا امام ظاهرة لم تحصل في العالم العربي مسبقا حيث الحوادث المؤسفة تسجل غالبا ضد مجهول او يتحملها ابناء الشعب، فكم من حادثة راح ضحيتها المئات من الناس لم يجرأ وزير واحد على اعتبارها ضمن مسؤولياته؟
وهذا يسجل لصالح المرأة ويعزز قولنا بالفرق بين قيادة المرأة وقيادة الرجل.
كما ان لدينا بعض النماذج
النسائية اللواتي كان لهن الدور البارز والمؤثر في حياة المجتمعات العربية ليس من تاريخنا القديم انما في تاريخنا المعاصر رغم النزعات الدينية المتطرفة والتي تحاول اقصاء المرأة عن أية مساهمة بالحياة السياسية، وبرغم كثرة المغريات التي تريد تحويل المرأة الى سلع تجارية للاعلان والدعاية والسوق.
وان اردنا استعراض نجاح بعض هذه النماذج حتما تستوقفنا مناضلة غادرتنا قبل ايام الى مثواها الاخير، مغتربة ووحيدة في برلين وقد تزامن غيابها مع ذكرى غياب جيفارا، الذي اصبح رمزا للتضحية من اجل مجتمع انساني قائم على العدالة الاجتماعية وصارت هي رمزا للنضال ضد البطش والارهاب ومن اجل حرية المرأة واحترام حقوقها ومساواتها بالرجل.
انها " الدكتورة نزيهة الدليمي"
اول وزيرة عربية، حيث اعتبر استوزارها ثورة في مفاهيم الشارع العربي حول المرأة.لقد استلمت حقيبة البلديات زمن الزعيم عبد الكريم قاسم، واستطاعت من خلال نضالها برابطة المرأة العراقية التي كانت تترأسها ان تطالب الحكومة العراقية بالعمل بقانون للاحوال الشخصية يساوي المرأة بالرجل كأول مرة في تاريخ العالم العربي، وماكان من الحكومة العراقية الا ان استجابت لهذا المطلب الذي اثار حفيظة المعارضين له من رجال الدين واعداء الحكومة انذاك واستخدامه ورقة ضغط عليها وإثارة الشارع العربي باسم الدفاع عن النصوص الدينية وخروجه عنها مما تسبب بمشاكل كثيرة للحكومة وللمرأة العراقية الطامحة انذاك بالتطور الحضاري صوب الانفتاح على الحضارات بعيدا عن التقوقع بأطر التاريخ المظلم والانزواء بدائرة المطبخ وجدرانه..
واليوم نرى ان بعض الحكومات العربية انتبهت لهذا الأمر وأرادت الاستفادة من هذه الطاقات البشرية الخلاقة في مجال العمل السياسي وقيادته كما هو الحال في تونس، وكما حصل من تعيين الحكومة المغربية بطلة الرياضة العداءة نوال المتوكل وزيرة للرياضة لثقتها بانها الشخص المناسب في المكان المناسب بعد ان اصبحت سفيرة الرياضة العربية امام العالم..
لكن الذي يحصل في بلدان عربية كثيرة كما في العراق اليوم لا ينطبق على ماتحدثنا عنه رغم ان الحكومة العراقية منحت المرأة حقا غير مسبوق بالمنطقة بتطبيقها اتفاقيات الحقوق السياسية للمرأة التي تضمنت 3 مواد أساسية
• أولها حق التصويت بالتساوي
• * والثانية أن للنساء
الأهلية لان ينتخبن لجميع الفعاليات السياسية بمقتضى التشريعات الوطنية وبالمساواة
• * والثالثة هي للنساء حق تقليد المناصب السياسية..
فإن أردنا الحديث عن المواد القانونية التي تمنح المرأة حقا بالقيادة فالعراق سبق الكثير من البلدان لكنه عندما حقق هذا وقع باخطاء جسيمة عطلت المبدأ الاساسي في العمل لاسباب اولها
• عدم القدرة على إطلاق يد منظمات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق المرأة وحمايتها حكوميا ومحاربة كل العراقيل التي تقف بوجهها بما فيها المليشيات والتجمعات المتبرقعة باسم الدين، فمنظمات المجتمع المدني تحتاج الى استقرار سياسي لم يتحقق في ظل ظروف العراق حتى ألان مهما كانت القوانين تسمح وبحرية لهذه التنظيمات..
• لازال المجتمع العراقي بحاجة إلى الاعتراف
بدور المرأة بالمناهج الدراسية، ليكون الإيمان بدورها أخلاقا وتربية، وليس موضع جدال من قبل هذا الحزب وتلك الكتلة..
• إن عملية التثقيف بدور المرأة واعطائها الدور إلهام والمؤثر يحتاج إلي إسهام شخصيات وتجمعات نسائية لديها خبرة وتاريخ نضالي عريق، وهذا لم نجده في اغلب القياديات العراقيات اليوم، بل نرى أن الانتماءات الحزبية هي التي تدير الأوضاع ومن لا ينتمي لكتلة أو حزب لا يستطيع حتى أن يوصل في بعض الاحيان صوته وليس هناك أي دور للشخصيات المستقلة، كما أن المحاصصات انعكست على كل الأوضاع وباتت المرأة في هذه الحال تابعا للكتل والاحزاب التي يسيطر عليها الفكر الذكوري المتطرف.
إن كل ما جاء به التعصب الديني من قهر اجتماعي، وكل ماسببته الحكومات الدكتاتورية من احكام قبضتهاعلى مؤسسات الدولة، وكل ماسببته التدخلات الاجنبية في شؤون ومستقبل العالم العربي، وقع على غالبية الجماهير النسوية وأخـّر تطور وعيهن السياسي فأسقط حقهن في تحمل مسؤولية القيادة التي تحتاجها المجتمعات العربية لاحداث تغيير ايجابي بدور الحكومات وقادتها ازاء الشعوب الرازحة تحت نير الجهل والتجهيل.
فهل سيبقى الوضع على ماهو عليه؟ام ان ثورة ثقافية واجتماعية وسياسية لابد منها تمنح المرأة دورا قياديا لتضع كل ما تملكه من حكمة وشعور عال بالمسؤولية خدمة لشعوب مستمرة بالانكفاء امام التقدم العالمي المتسارع؟
الإثنين يناير 28, 2008 9:36 am