الشـــــرهـــــه

كانت شرهتي عظيمة (الشرهة هنا بالمعني النجدي الصرف هو العتب من باب الود)، على وكيل وزارة العمل الذي جاهر بقانونه الوزاري من دون أن تفطن له لجنة حقوق الإنسان لدينا، بأن «لا عمل للمرأة حتى في القطاع الخاص من دون موافقة ولي أمرها»، رغم أن حق التعليم والعمل، هما حقان يكفلهما الشرع والنظام الأساسي للحكم، إلا أننا اعتدنا أن نترك حقوق النساء تحت رحمة ذكور العائلة، فإن صلحوا صلح حالهن، وإن كان العكس فالويل لهن.

إلا أنني عدت وسامحت وكيل وزارة العمل، بل وقررت أن أعتذر له حين وجدت سيدة تبكي على طاولة سحور، جمعتنا أمس تشكو من قاض، جاءت إليه تشكو ضعفها وبؤس حالها، فصرفها، وأكد لها أنه لن ينظر في أمرها من دون ولي أمر، ثم عادت إليه ومعها أختها وزوج أختها، فرفض القاضي مرة أخرى النظر في أمرها، بحجة أن زوج الأخت ليس ولي أمر، فعادت وجاءت بابن أختها، الذي يختلف اسم عائلتها عن عائلته، فما كان من القاضي إلا أن فصل بينهما، وأخذ يتحقق من قرابتهما بأسئلة عن يوم مولديهما وعدد اخوتهما، ومقر سكنيهما، ليرى تطابق المعلومات من عدمها، وعندما سألتها لماذا كل هذا؟. قالت من أجل أن أوكل لي محاميا، يباشر أمر إعادة اسمي إلى هوية مستقلة بعد طلاقي من زوجي، والذي كلما طلبت منه شيئا، أخذ يهددني بسحب أطفالي مني، وهم لم يتجاوزوا سن السابعة. وهو من اعتبر نفسه غير مسؤول عنهم منذ طلاقهما.