بعد تدشين المشروع الإصلاحي، تم رسميا كجزء من هذا المشروع، تمكين المرأة على عدة مستويات، وذلك طبقا لما ورد في الميثاق ودستور .2002 فقد تم إنشاء المجلس الأعلى للمرأة في العام 2001 والتصديق على اتفاقية (سيداو) في العام ,2002 تم تعيين ست نساء في لجنة صياغة الميثاق من أصل 46 عضوا ثم بعد ذلك في لجنة تفعيله كما تم تعيين نساء في مجلس الشورى بنسبة 10% في العام 2000 ارتفعت إلى 15% العام ,2002 حيث تم تعيين أربع نساء في العام 2001 في مجلس الشورى وارتفع العدد ليصبح ست نساء في العام 2002 ثم أصبح عشرا في العام 2006 ثم مؤخرا في نهاية 2007 أضيفت سيدة واحدة أيضا وتم تعيين وزيرتين وثالثة بدرجة وزيرة، وقاضيتين إحداهما بالمحكمة الدستورية وتعيين سفيرة للبحرين في فرنسا ثم رئيسا للجمعية العمومية للأمم المتحدة وتعيين امرأة لرئاسة جامعة البحرين، وقد وصلت امرأة واحدة بالتزكية في برلمان .2006
هذا كله في الجانب الحكومي غير أن ما يشوبه هو أولا أن التعيينات -وإن كانت في الغالب لكفاءات - إلا أنها غالبا ما تنحاز إما للمواليات للسلطة أو بالمحسوبية أو ضمن معادلات حكومية معينة أو بالاعتماد على مبدأ المحاصصة الطائفية والذي هو مائل بطبيعة الحال.ثانيا، عدم وجود ‘’الكوتا’’ وبتحليل بسيط ندرك أن تبني ‘’الكوتا’’ لن يوصل إلا امرأة معارضة ولذلك تقف السلطة ضد تبنيه.
ثالثا، عدم عدالة توزيع الدوائر الانتخابية يعيق أيضا وصول المرأة بتمثيل صادق.أما في الجانب الشعبي، في التيار الإسلامي فإن التلكؤ مازال كبيرا في مجال تمكين المرأة وليس المشاركة السياسية وذلك بسبب غلبة التوجه الذكوري وغياب الفقه التجديدي المنتشر في الكثير من التيارات الإسلامية خارج البحرين حاليا غير أنه موجود ولكنه غير سائد فيها. فعندما تقدمت مجموعة من المرشحات للانتخابات البلدية والنيابية عام 2002 لم تفز ولا واحدة في البلدية.
في التيار الشيعي، حصلت امرأتان على الاحتياط الأول والثاني لعضوية مجلس الإدارة في انتخابات 2002 لمجلس إدارة جمعية الوفاق، وواحدة احتياط أول أيضا في انتخابات 2004 ثم دخلت مجلس الإدارة بعد استقالة أحد أعضائها، وثلاث في العام .2006 وفي مراكز متقدمة كثيرا على المرشحين الرجال مما يعكس عدم وجود مشكلة ذكورية عند الناخب العادي وإنما عند النخب القيادية، وعلى رغم وجود استفتاء قام به المجلس الأعلى للمرأة كانت نتيجته أن 72% ممن شملهم الاستفتاء لا يرون تمكين المرأة مطلبا وطنيا لكن لا نعلم على أي شريحة أجري هذا الاستفتاء.
فنتائج انتخابات الوفاق أشارت إلى أن الناخبين يثقون كثيرا في النساء، بيد أنه لم يتم تقديم أية امرأة في الانتخابات العام ,2006 كما لم يتم تبني أيا ممن تقدمن في العام 2002 للانتخابات البلدية (أماالانتخابات النيابية فقد تمت مقاطعتها حينها احتجاجا على التعديلات غير المتوافق عليها على الدستور).بالنسبة لتيار العمل الإسلامي (أمل) فقد وصلت لديهم امرأة واحدة لمجلس إدارة جمعية أهل البيت في ثلاث دورات.
أما من ناحية العمل النسوي المؤسساتي فإنه قد تم إنشاء جمعيات نسوية إسلامية شيعية.أما التيار الإسلامي السني الذي دخل في العمل السياسي لأول مرة من باب (دفع الضرر) فقد وصلت امرأتان في العام 2002 لمجلس إدارة جمعية المنبر الإسلامي، لكن لم تقدم ولا امرأة واحدة للانتخابات البلدية أو النيابية بسبب وجود تحفظات شرعية لديهم واستيراد فتاوى تحرم ذلك من الخارج.
أما في التيار اليساري والليبرالي فقد حصلت امرأة على منصب نائب رئيس جمعية (وعد) في الدورة الأولى، وقد وضعوا في نظامهم الانتخابي نظام (الكوتا)، وتقدموا بمرشحات للانتخابات البلدية فقط في العام ,2002 لكن لم تفز ولا امرأة واحدة لا من تيارهم ولا من أي تيار ولا المستقلات. وتقدم التيار اليساري بامرأتين للانتخابات النيابية في العام ,2006 ولكنهما لم تفوزا بسبب لعبة المراكز الخارجية للتصويت التي قلبت الميزان ضد إحداهما، إضافة لتعرض رئيس حملة الأخرى للتوقيف والتهديد من قبل السلطة.
بالنسبة للنشاط النسائي من خلال الجمعيات فإن مشاركتهن عمووماً لم تتعد 8,39% لكنها نسبة غير قليلة فهي تعكس النخب العاملة. وقد توسع نشاط المرأة كثيرا في هذه المرحلة بسبب الانفراج النسبي سواء للناشطات الاسلاميات أم اليساريات والليبراليات عبر مؤسسات المجتمع المدني والصحافة.
لكن الجانب الحقوقي النسوي مازال متلكئا بشدة فلم يولد لحد الآن قانون للأحوال الشخصية بسبب انفصام العلاقة بين الحكومة والمعارضة الإسلامية الذي حدث بعد تغيير الدستور من الجانب الحكومي فقط بدون توافق مع الجانب الشعبي مما أدى لحال عدم الثقة انعكس على جوانب كثيرة منها رفض مشروع سن هذا القانون من قبل التيار الإسلامي الشيعي الذي تطلب قيادته المتمثلة في المجلس العلمائي برئاسة الشيخ عيسى أحمد قاسم شرط الضمانة الدستورية من قبل الحكومة تضمن عدم مباشرة سن أو تعديل القانون من قبل غير المختصين بالشريعة.
وقد تبنى نفس الموقف من الجانب السني الشيخ ناجي العربي في حين اعتمدت الحكومة على سياسة التجاهل.لكن من الإنجازات السياسية للمرأة أيضا نشأة الاتحاد النسائي الذي تولت رئاسته مريم الرويعي والذي تم إشهاره بعد جولات كر وفر كثيرة مع الجانب الرسمي. ايضا، فإن مركز الشيخ ابراهيم الثقافي برئاسة الشيخة مي الخليفة والذي قام بدور كبير في مجال التفاعل الثقافي.لقد ساهمت المرأة من جميع التيارات باقتدار في الكتابة والعمل الصحافي وبرزت الكثير من الأسماء النسائية ككاتبات مقالات واعمدة.
وفي مجال الإعلام المرئي، برز برنامج سياسي حواري ناجح تقدمه الكاتبة سوسن الشاعر هو برنامج (كلمة أخيرة)، كما برزت أيضا في هذه الفترة الناشطة النسائية الليبرالية غادة جمشير وقد تزعمت حركة حقوقية نسوية هي ‘’لجنة العريضة النسائية’’.أعتقد ان أبرز ما يمكن ان يخلص اليه المرء هنا هو الدعوة لضرورة التنسيق بين كل التيارات النسوية وإيجاد أكبر قدر من المشتركات للعمل عليها والسعي لإزالة كل ما يعيق تمكين المرأة من نقص الوعي وعدم الثقة بالنفس وبالقدرات النسوية وسيطرة النزعة الذكورية حتى على عقول النساء أنفسهن والسياسة الطائفية والألاعيب السياسية التي تعيق فوز المعارضات.
كما يتعين ان لا ننسى المشاكل المعيشية والأسرية من عنف أسري وفقر، وتفكك أسري. كما ينبغي العمل على حلحلة مشكلة قانون أحكام الأسرة وجعله يولد بطريقة عادلة منصفة تحترم كل الأطراف، وتراعي كل الخصوصيات وبالحوار المبني على الاحترام والتفاهم.
الإثنين يناير 28, 2008 9:28 am